رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً خُصّص لبحث ملف الكهرباء في المخيمات الفلسطينية وأماكن تجمّع النازحين السوريين قبل ظهر اليوم في السرايا، بحضور كل من وزير الطاقة والمياه وليد فياض، منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران رزا، مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروتي كلاوس، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني باسل الحسن، ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
وبعد اللقاء أعلن فياض أن النقاش تمحور حول ضرورة معالجة موضوع دفع فواتير استهلاك السوريين والفلسطينيين للكهرباء، مشيراً إلى أنه يجب دفع ثمن الكهرباء لأن لها كلفة هي كلفة الإنتاج والتوزيع والصيانة والرواتب، ويجب تغطيتها من خلال تعرفة الكهرباء، ومؤكداً أنه ليس مطلوباً من اللبنانيين أن يغطوا كلفة استهلاك السوريين والفلسطينيين، وعلى كل طرف أن يغطي كلفة استهلاكه.
ولفت إلى أنه تمّ الاتفاق خلال الاجتماع أن تكون هناك لجنتان فنيتان، الأولى تعنى بموضوع مخيمات السوريين لدفع المستحقات المتوجبة عليهم، وقد أتمت مؤسسة كهرباء لبنان وضع نحو 900 عداد في تلك المخيمات، واللجنة الثانية تعنى بموضوع اللاجئين الفلسطينيين، وأول اجتماع سيحصل غداً في مؤسسة كهرباء لبنان سيُخصّص لموضوع مخيمات الفلسطينيين والثاني سيخصص للسوريين.
وردّاً على سؤال عن موافقة الأمم المتحدة والأونروا على تغطية الكلفة، أشار إلى أنهما أبديا استعداداً لمعالجة هذا الموضوع والسعي لإيجاد الحلول، مضيفاً: "وجدت أنه من الضروري لفت نظرهم للوضع الطارىء لهذا الملف، فنحن لا يمكننا أن نسمح بأن يخل هذا الملف بالتوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان فتوازننا المالي يأتي أولاً عبر بناء المؤسسات وكهرباء لبنان كانت على شفير الانهيار وقمنا باستردادها ووضعناها على المسار الصحيح للاستقامة المالية والادارية".
أما عن إمكان قطع المؤسسة الكهرباء عن المخيمات في حال عدم الدفع، أشار إلى أن هذه الأمور ستتم معالجتها، ولا يزال السعي قائم لإيجاد الحل لدفع الفواتير، ولا يمكن إعطاء الكهرباء في حال عدم تغطية الكلفة، مضيفاً أنّ الأمر نفسه ينطبق على الإدارات والمؤسسات الرسمية.
